آلية الاصدار
القرارات
القوانين
الإتفاقيات
المعاهدات
الجريدة الرسمية
التقويم السنوي
الدستور
محتويات المكتبة
المحامون القانونيون
الوزراء السابقون
البحث عن قرار
االتوعية القانونية
وزارة العدل
المحكمة التجارية
وزارة التربية والتعليم
اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء
موقع الحكومة اليمنية

الجريدة الرسمية

إعلان

* صدور العدد الحادي عشر لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد العاشر لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد التاسع لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الثامن لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد السابع لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد السابع لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد السادس لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الخامس لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الرابع لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الثالث لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الثاني لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور العدد الأول لسنة 2008م من الجريدة الرسمية * صدور دليل التشريعات اليمنية للفترة من مايو 1990م وحتى مايو 2007م

بداية أرحب أجمل ترحيب بزائري موقع الوزارة على شبكة الإنترنت متمنياً لكم الاستفادة منه حيث تم إنشاؤه حديثاً تلبية لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله بشأن ضرورة الاستفادة القصوى من التقدم التقني ولمزيد من الشفافية والعمل على رفع مستوى الوعي القانوني بين المواطنين .

راجين أن يكون موقعنا هذا فاتحة لنشر أكبر في المستقبل للقوانين الناظمة للحياة الانسانية في بلادنا ..

وختاماً نرحب بمقترحاتكم وآرائكم لتفعيل هذا الموقع وذلك عبر البريد الالكتروني للوزارة .

وشكراً ،،

بمناسبةإحتفالات شعبنا اليمني بالعيد الوطني السادس عشر لتحقيق الوحدة اليمنية (22 مايو المجيد) يتقدم معالي وزير الشئون القانونية بأحر التهاني و التبريكات  للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ

 المشير/ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية

والى كافة أبناء الشعب اليمني

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه  المناسبة وقد تحقق لشعبنا اليمني ما يصبو إليه من ازدهار وتقدم.

وزارة الشؤن القانونية

تهدف وزارة الشئون القانونية إلى المساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والنظام القانوني وحماية حقوق ومصالح أجهزة الدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط والمنظمات الجماهيرية وتقدم الخدمات القانونية والتشريعية المتطورة لها ، والعمل على رفع مستوى الأداء العملي والتطبيق الصحيح للقانون ، وذلك من خلال المتابعة الدورية لمستوى الأداء القانوني لهذه الأجهزة ومراجعة التشريعات لضمان وحدة التشريع وتوحيد الصيغة التشريعية والمصطلحات والتعابير القانونية وتحليل كافة التشريعات والأنظمة النافذة وتقييمها وتنقيحها وتطويرها والعمل على سد أي نقص أو قصور في هذه التشريعات والأنظمة يكشف عنه التطبيق العملي من خلال الاقتراح والإعداد والمتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تفرضها القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وذلك استناداً إلى أحكام الدستور والقانون والسياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ....

التفاصيل


مستشارك القانوني

سجل الزوار | اتصل بنا | استفسار

©  جميع الحقوق محفوظة 2005
بدعم من الصندوق الإجتماعي للتنمية

تصميم أوبتيما لتكنولوجيا المعلومات